الترجمة القانونية مقابل الترجمة العادية في الإمارات: ما الذي تقبله المحاكم؟

نُشر في ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ · ٦ دقائق قراءة

يعتقد كثيرون أن الترجمة الجيدة تكفي ما دام المعنى صحيحاً. لكن الأمر مختلف مع المستندات الرسمية في الإمارات، إذ تنظر المحاكم وكتّاب العدل والجهات الحكومية أولاً إلى من أعدّ الترجمة، ثم إلى مضمونها.

القانون الذي يرسم الحد الفاصل

تنظّم مهنة الترجمة في الإمارات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الترجمة، المعمول به منذ 2 يناير 2023، والذي حلّ محل قانون عام 2012. لذلك فالأدلة التي ما زالت تستند إلى القواعد القديمة لم تعد دقيقة.

يضع المرسوم بقانون مبدأين مهمين لكل من يقدّم مستندات:

• لا يجوز ممارسة الترجمة مهنياً إلا للمترجمين المقيّدين في جدول المترجمين لدى وزارة العدل والحاصلين على ترخيص.
• لا يجوز توثيق المستند المترجم أو التصديق عليه، ولا تقبله المحاكم، ما لم يُعدّه مترجم مقيّد أو مكتب ترجمة مرخّص.

هذا المبدأ الثاني هو ما نعنيه بالترجمة القانونية. فهي ليست أسلوب كتابة، بل ترجمة تحمل ختم وتوقيع مترجم معتمد لدى وزارة العدل.

متى تكفي الترجمة العادية؟

تكفي الترجمة العادية عندما تحتاج فقط إلى فهم مستند أو مشاركته داخلياً أو إعداد مسودة. أما إذا كان المستند متجهاً إلى محكمة أو كاتب عدل أو وزارة أو سفارة، فيجب أن يكون ترجمة قانونية.

مستندات تحتاج عادةً إلى ترجمة قانونية

• العقود والاتفاقيات والوكالات
• الأحكام القضائية والدعاوى والمستندات القضائية الأخرى
• شهادات الميلاد وعقود الزواج ووثائق الأحوال المدنية
• الشهادات الدراسية وكشوف الدرجات المقدمة للتصديق أو المعادلة
• الرخص التجارية وعقود التأسيس ومستندات الشركات
• ملفات الهجرة والتأشيرات وشهادات حسن السيرة والتقارير الطبية

ولأغراض التصديق، تطلب وزارة الخارجية الإماراتية أن يكون المستند بالعربية أو الإنجليزية، أو مرفقاً بترجمة قانونية معتمدة. كما تُدار القضايا أمام المحاكم المحلية باللغة العربية، ولهذا تحتاج ملفات كثيرة إلى ترجمة قانونية إلى العربية.

لماذا تهم المصطلحات أكثر من الطلاقة؟

اللغة القانونية دقيقة؛ فكلمات مثل «الولاية» و«الحضانة» و«حق الانتفاع» لها معنى محدد في كل نظام قانوني، والترجمة الحرفية قد تغيّر أثر البند بالكامل. المترجم القانوني الجيد ينطلق من المفهوم القانوني لا من القاموس، ويحافظ على اتساق الأسماء والتواريخ والأرقام في كل صفحة.

كيف تراجع الترجمة قبل تقديمها؟

1. تأكد من أن المترجم أو مكتب الترجمة مقيّد لدى وزارة العدل.
2. تحقق من وجود ختم المترجم وتوقيعه على كل صفحة.
3. طابق الأسماء وأرقام الجوازات والتواريخ مع الأصل حرفاً بحرف.
4. اسأل إن كانت الجهة المستلمة تطلب التصديق أيضاً، حتى تتم الترجمة والتصديق بالترتيب الصحيح.